گزارش ساليانه گزارشگران بدون مرز ايران 2001

اميدهايی که به محمد خاتمی بسته شده بود به ياس مبدل گرديد . خاتمی در بعد از انتخاب مجدداش در بهار 1380 نخواست و يا نتوانست حمله ی جناح محافظه کاران را متوقف کند. در پايان سال 2001، محافظه کاران «ميدان عمل» خود را وسعت بخشيدند و به ايجاد محدوديت برای استفاده از انترنت و ماهواره پرداختند.

با هيجده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

اميدهايی که به محمد خاتمی بسته شده بود به ياس مبدل گرديد. خاتمی در بعد از انتخاب مجدداش در بهار 1380 نخواست و يا نتوانست حمله ی جناح محافظه کاران را متوقف کند. در پايان سال 2001، محافظه کاران «ميدان عمل» خود را وسعت بخشيدند و به ايجاد محدوديت برای استفاده از انترنت و ماهواره پرداختند. در اول ژانويه 2002، ايران با هيجده روزنامه نگار زندانی، رکورددار غم انگيز بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است (اين تعداد دو برابر آمار سال 2000 است). محافظه کاران در فردای شکست خود در انتخابات مجلس در بهمن 1378، حمله وسيعی را عليه مطبوعات آزاد و روزنامه نگاران به راه انداختند. در 7 تير مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار در پايانی ترين روزهای حيات اش قانونی را در جهت محدود ساختن بيشتر مطبوعات تصويب نمود. بنا بر اين قانون «به روزنامه ی توقيف شده اجازه ی انتشار با نامی ديگر داده نمی شود». يکی ديگر از مواد اين قانون منع فعاليت برای کساتی است که در گذشته به اتهام«تبليغ بر عليه امنيت کشور» و يا«تبليغ بر عليه نظام» در دادگاه های انقلاب محکوم شده اند. هم چنين برای صدور مجوز انتشار، علاوه بر هيت نظارت، وزارتخانه های اطلاعات و دادگستری و نيروهای اتتطامی نيز بايد صلاحيت متقاضی را تائيد کنند. درگذشته اين مسئوليت بر عهده وزارت ارشاد اسلامی بود.همچنين بنا بر اين قانون مسئوليت درج مقاله تنها بر عهده ی مدير مسئول نيست، نويسنده مقاله نيز بايد پاسخگوی «جرم» باشد. تلاش مجلس اصلاحات برای تغيير اين قانون با فرمان حکومتی آيت اله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران به شکست انجاميد و طرح اصلاح قانون متوقف گرديد.
بيلان اين حمله بسيار سنگين است، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در اوايل دی ماه 1380 اعلام نمود: «از ارديبهشت 1379 ، بيش از 50 نشريه توقيف موقت شده که 24 مورد آن روزنامه بوده است واز اين تعداد 10 نشريه در سال 80 تعطيل شده است». اين آمارتعداد نشريات دانشجوئی توقيف شده را در بر نمی گيرد. علاوه بر اين ده ها روزنامه نگار به اتهاماتی چون«تبليغات ضداسلامی»،«نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان» «اقدام بر عليه امنيت ملی» و «توهين به اعتقادات مذهبی» دستگير و تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند. در خرداد ماه 1380 تعدادی از خانواده های زندانيان سياسی از جمله خانواده روزنامه نگاران در بند با انتشار نامه ای سر گشاده خطاب به آيت اله علی خامنه ای، حجت اسلام خاتمی رييس جمهور و سازمان های مدافع حقوق بشر جهانی، خواهان آزادی زندانيان شدند. همسر يکی ازروزنامه نگاران در بند ضمن اعتراض به غيرقانونی بودن دستگيری ها اعلام نمود«به زندانيان هيچ گونه امکانی برای دفاع از خود داده نشده است». علاوه بر غير قانونی بودن اين دستگيری ها خانواده اين زندانيان از شرايط زندان نيز چون، عدم امکانات پزشکی، ممنوعيت ملاقات، اعمال فشارهای روحی و روانی بر زندانيان شکايت داشتند. اکثريت اين دستگيری ها بنابر احکام صادره از سوی دادگاه 1401 معروف به "دادگاه مطبوعات" است که رياست آن را فردی به نام قاضی سعيد مرتضوی برعهده دارد. وی زيرنظر عباسعلی عليزاده رئيس قدرت مند دادگستری تهران عمل می کند. عليزاده از سوی رهبر جمهوری اسلامی مامور "سرکوب آزادی مطبوعات" است.
به مناسبت سخنرانی محمد خاتمی در دانشگاه تهران، در آذر ماه 1380 ، مطبوعات ايران از وی خواستند تا مشکلات پيشاروی اصلاحات را با مردم در ميان نهد. از جمله روزنامه حيات نو می نويسد: «در شرايطی که مخالفان اصلاحات در پی به بن بست رساندن اصلاحات در همه ی کشور هستند خاتمی بايد صريحا بگويد که چه موانعی در برابر اصلاحات قرار دارند». در اين سخنرانی محمد خاتمی بر «محدود بودن اختيارات قانونی خود در چارچوب قانون اساسی» تاکيد نمود.
عليرغم حمله ی محافظه کاران و سکوت بخشی از اصلاح طلبان در مقابل اين اقدامات غيرقانونی، تشويق و حمايت افکار عمومی از روزنامه نگاران، عاملی برای ادامه کاری آنها و انتشار روزنامه های جديدی است که به بحث در باره ی اصلاحات می پردازند.
در طی چند سال اخير، ايرانيان و به ويژه جوانان برای دسترسي به اخبار و اطلاعاتی آزاد، به تماشای تلويزيون از طريق ماهواره و يا استفاده از تارنماها روی می آورند، اما در اينجا نيز افراطيون رژيم در آزار و اذيت تاخير ندارند! در ارديبهشت 1381 چهار صد کافه نت در تهران تعطيل و در آبان حداقل هزار آنتن ماهواره مصادره شدند.اين اقدامات طبعا برای جلوگيری از دسترسی به کانال های تلويزيونی خارجی و اپوزيسيون ايرانی در خارج از کشور انجام می گيرد، در آبان ماه سال جاری شورای عالی انقلابی فرهنگی که رياست آن با رئيس جمهور خاتمی است ولی محافظه کاران در آن دست بالا را دارند. اعلام نمود خدمات اينترنت به انحصار دولت درخواهد آمد و همه شرکت های خصوصی کارفرمايان، ظرف مدت شش ماه، بايد وسايل و ابزار خود را برچيده و يا تحويل بخش دولتی دهند.
گزارشگران بدون مرز يادآور می شود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سی هشت رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.

نکات تازه ای از قتل های زنجيره ای
در سال 2001 نکات تازه ای از کشته شدن روزنامه نگاران در ماجرای «قتل های زنجيره ای» سال 77 مطرح گرديد. قتل روشنفکران و مخالفان آزاديخواه، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، انزجار افکار عمومی را برانگيخته بود و واکنش و افشاگری روزنامه های اصلاح طلب را به همراه داشت. رييس جمهور خاتمی با تشکيل کميسيون تحقيق به پيگيری اين ماجرا پرداخت در دی ماه 1377 وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه ای رسما اعلام نمود که بعضی از مامورين اين وزارتخانه در اين جنايات دست داشته و ده ها تن از آنان دستگير شده اند. به نظر می رسد که پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز که در اواخر شهريور ماه 77 «ناپديد» شده بود از جمله قربانيان قتل های زنجيره ای است، جسد وی تا به امروز پيدا نشده است. در 7 آذر 1377 روزنامه ی کار و کارگر خبری مبنی بر «شايعه اعدام پيروز دوانی» را منتشر نمود. در آذر ماه 79 اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز که قتل های زنجيره ای را پيگيری می کرد. در جريان محاکمه خود در دادگاه، با تائيد خبر فوق محسنی اژه ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت را آمر قتل معرفی نمود. اين اتهامات تاکنون از سوی مقامات مسئول رژيم تائيد نشده اند. دادگاه متهمان «قتل های زنجيره ای» در بهمن 79 برگزار شد خانواده های قربانيان اين دادگاه را «فرمايشی» توصيف و از شرکت در آن خودداری کردند. در اول ژانويه 2001 (79.10.12) ظاهرا هيجده متهم در رابطه با اين پرونده بازداشت شده بودند. در همين ماه رای دادگاه اعلام واز اين تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر ديگر تبرئه شدند. در پی تائيد اين حکم توسط دادکاه تجديد نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به ديوان عالی ارجاع گرديد که تا اول ژانويه 2002 هنوز نتيجه آن رسما اعلام نگرديده است.

33 روزنامه نگار در زندان
در اول ژانويه 2002 (80/10/12) هيجده روزنامه نگار در زندان بسر می برند ولی در طی اين سال دهها روزنامه نگار بازداشت و زندانی شدند. «بازداشت موقت» بعضی از اين روزنامه نگاران ماه ها به طول انجاميد.
عبداله نوری: در 6 آذر 1378 دستگير و توسط دادگاه ويژه ی روحانيت محاکمه و به 5 سال حبس و 15 ميليون ريال جريمه نقدی محکوم گرديد و روزنامه ی خرداد که صاحب امتيازی آن را بر عهده داشت نيز توقيف گرديد. وی به اتهاماتی چون «تبيليغات ضدمذهبی»، «توهين به امام خمينی»،«نشر اکاذيب به قصد تشويش افکار عمومی» و «ارتباط با امريکا» محاکمه شده بود.
اکبر گنجی: روزنامه نگار صبح امروز در 2 ارديبهشت 1379 پس از احضار به دادگاه 1410 معروف به دادگاه مطبوعات دستگير گرديد. وی به دليل افشاگری هايش درباره «قتل های زنجيره ای» در سال 78 و نوشته ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از1368 در خانه خود در قم تحت نظرقرار دارد) تحت تعقيب قرارگرفته بود. علاوه بر اين، اکبر گنجی همچنين متهم است که در کنفرانس برلين نيز شرکت کرده است. وی چندين بار اعلام نموده که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است. در 1دی ماه1379 طی حکمی به ده سال زندان و 5 سال تبعيد محکوم گرديد در ارديبهشت 1380 دادگاه تجديدنظر حکم را به 6 ماه کاهش داد ولی در 24 تير ماه، ديوان عالی رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به 6 سال زندان قطعی محکوم نمود . در بهمن ماه 1379 آقای گنجی از 5 روز مرخصی بهرمند گرديد.
خليل رستم خانی: روزنامه نگار ديلی نيوزو ايران اکو در 19 ارديبهشت دستگير شد و در 20 ارديبهشت دادستان دادگاه انقلاب اسلامی برای وی به اتهام «محاربه» و «دريافت و پخش تراکت و جزوات گروه های مخالف مستقر در خارج از کشور»، «شرکت و سازماندهی کنفرانس برلين»، «اقدام عليه امنيت ملی» تقاضای حکم اعدام نمود. رستم خانی در 26 آبان با قرار وثيقه آزاد شد . حکم دادگاه در 23 دی ماه ابلاغ گرديد که وی را به 9 سال زندان محکوم نمود. 3 شهريور در دادگاه تجديد نظر رستم خانی به 8 سال زندان محکوم شد. خليل رستم خانی همان روز بازداشت به زندان اوين انتقال داده شد. در 19 مهر ماه وی به زندان بندر عباس تبعد شد.
عمادالدين باقی: عمادالدين باقی روزنامه نگار فتح در 9 خرداد 1379 در پی احضار به دادگاه معروف به دادگاه «مطبوعات» دستگير گرديد. در 27 تير به 5 سال و نيم زندان محکوم گرديد. اتهام وی«اقدام بر عليه امنيت ملی» و انتشار مقالاتی در روزنامه ی نشاط در مهر ماه 1378 است. در اين مقالات وی نگاه نويی از اسلام را در رابطه با مجازات اعدام طرح می کند. سپاه پاسداران و وزير سابق اطلاعات (علی فلاحيان) از جمله شاکيان اين روزنامه نگار هستند. در 2 آبان 1379 حکم وی به 3 سال تقليل يافت.
عزت اله سحابی: مدير مسئول مجله ی ايران فردا به دستور دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به اتهام شرکت در کنفرانس برلين در پی ورودش به کشور در 10 ارديبهشت، توسط قوه قضائيه احضار و در 5 تيرماه دستگير گرديد. وی در 31 مرداد ماه به قيد وثيقه بطور موقت آزاد شده ولی در 26 آذر ماه به اتهام «تبليغ بر عليه نظام» برای ايراد يک سخنرانی در دانشگاه اميرکبير در آذر ماه 1379 دوباره دستگير گرديد. در 23 دی ماه به چهار سال و نيم زندان محکوم گرديد. در اسفند ماه در پی يک ملاقات، خانواده ايشان از وضعيت جسمی و روحی اين روزنامه نگار 75 ساله شديدا متاثرشده بودند، وی در اين ملاقات برخی از اعضای خانواه خود را نشناخته بود. در آذر ماه حکم وی به شش ماه تقليل يافت، ولی روزنامه نگار تا پايان سال 2001 در زندان بود
حسن يوسفی اشکوری روحانی و عضو تحريريه ايران فردا، در 14 مرداد 1379 پس از تفتيش منزلش دستگير و در زندان اوين زندانی گرديد. در ارديبهشت 1379 وی برای شرکت در کنفرانس برلين و معالجه بيماری ديابت به اروپا سفر کرده بود. وی در دادگاه ويژه روحانيت که به صورت غيرعلنی برگزار گرديد محاکمه و به اتهام «اقدام برعليه امنيت ملی»، «اشاعه اکاذيب نسبت به مقامات» و «توهين به مقام روحانيت» محارب شناخته شد. اتهامی که خطر حکم اعدام را برای وی در پی دارد. تا اول ژانويه2002، حکم وی به صورت علنی هنوز اعلام نشده است.
هدی صابر: عضو تحريريه ايران فردا در 8 بهمن 1380 دستگير گرديد. به هنگام دستگيری همسر وی اعلام نمود که از دلايل دستگيری وی بی اطلاع است. در تير ماه همان سال خواهرايشان خانم فيروزه صابر به علت «عدم همکاری با قوه قضائيه» به مدت چند روز بازداشت گرديد.
محمدباقر ولی بک مدير عامل شرکت جامعه روز در تاريخ 23 بهمن به دستور قاضی سعيد مرتضوی دستگير گرديد. شرکت جامعه روز، که در بعد از انتخاب آقای محمد خاتمی به رياست جمهوری تاسيس شده بود يکی از شرکت های بزرگ انتشاراتی بود که روزنامه های توقيف شده ی جامعه، توس، نشاط، و عصرآزادگان را منتشر می نمود. وی در 12 اسفند آزاد شد.
فريبا داود مهاجر: روزنامه نگار روزنامه های فتح و خرداد با حکم دادگاه انقلاب اسلامی در تهران در تاريخ 26 بهمن دستگير گرديد. اين روزنامه نگار بعد تفتيش طولانی مدت منزل اش توسط تعداد زيادی از مامورين انتظامی دستگير گرديد. در اين تفتيش يک کتاب از آيت اله حسنعلی منتظری و مقالاتی از خود وی و اطلاعيه های جنبش دانشجويی ضبط گرديد. وی در 21 اسفند از زندان آزاد گرديد.
رضا عليجانی: سردبير محله توقيف شده ايران فردا در اسفند ماه 1380 توسط مامورين اطلاعاتی رژيم دستگير گرديد. وی تا اواخر مهر ماه و بيش از دويست روز در يک سلول انفرادی بسر می برد، وسپس با دو روزنامه نگار زندانی ديگر در يک سلول زندانی بود. وکيل او در اواخر آبان ماه اظهار داشت که هنوز موفق نشده است که نه موکل خود و نه پرونده ی او را ببيند. رضا عليجانی از معدود روزنامه نگاران داخل کشور بود که در مصاحبه ها و يا مقالاتش از آزادی مطبوعات بدون قيد وشرط و برای همگان دفاع می نمود. اين امر در دی ماه 1378 منجر به تهديد به مرگ وی از سوی بنيادگرايانی شد که مسئوليت قتل های زنچيره ای را به عهده گرفته بودند. با اين وجود رضا عليجانی سکوت را نپذيرفت، در مصاحبه ای با روزنامه ی آريا برای اولين بار در ايران از قتل عام هزاران زندانيان سياسی در سال 67 و مجازات مسئولين آن سخن گفت. رضا عليجانی برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز ايران و بنياد فرانسه در سال 2001 است . وی در 25 آذر 2001 با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد.
20 اسفند در يک حمله شبانه به منزل محمد بسته نگار يکی از چهره های اپوزيسيون ترقی خواه ايران و همکار روزنامه صبح آزادگان، نيروهای قوه قضائيه به دستگيری تعدادی از فعالين ملی – مذهبی اقدام نمودند. از جمله تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان، حسين رفاهی وسعيد مدنی روزنامه نگاران مجله توقيف شده ی ايران فردا، علی رضا رجائی روزنامه نگار روزنامه توقيف شده ی صبح آزادگان و مرتضی کاظميان روزنامه نگار و رضا رئيس طوسی همکار روزنامه توقيف شده ی فتح.